پاسخ به سئوالات مهم درباره یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی | اگر تاکنون یارانه نگرفتهاید بخوانید؛ وارد سامانه نشوید | راهکار اعتراض به دهک تعیین شده
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۲۲۴۶
به گزارش همشهری آنلاین، داریوش ابوحمزه به سوالاتی پیرامون اصلاح نظام یارانهها پاسخ داد و درباره اینکه چرا یارانه برای برخی مردم واریز نشده است؟ گفت: اعتراضات یارانهای از زمانی که یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت میشده، وجود داشته و با این مسئله آشنا هستیم که یک علت به عدم چک کردن دقیق حساب بانکی یا عدم ارسال پیامک بانکی بازمیگردد که هموطنان باید آن را کنترل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اما گروهی که اکنون یارانه برایشان واریز نشده و نگرانیهایی دارند دو دسته می شوند؛ دسته نخست افراد دهک ۱۰ درآمدیاند که مشمول دریافت یارانه نیستند. در حال حاضر جامعه هدف این سیاست، افرادی هستند که تا کنون یارانه نقدی دریافت میکردند به استثنای دهک دهم. ۷۶ میلیون نفری که یارانه میگرفتند در دهک اول تا دهک نهم قرار دارند و دهک دهم یارانه دریافت نکردند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: غیر از افرادی که در دهک دهم قرار دارند؛ دسته دوم که یارانه به حسابشان واریز نشده، افرادی هستند که به دلایل مختلفی یارانه دریافت نمیکنند که ادله مختلفی برای آن وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است سال ۹۳ پدر خانواده به علت تمکن مالی از دریافت یارانه انصراف داده باشد، اما سالهای گذشته فرزندانش ازدواج کرده و زندگی شان جدا شده ولی تمکن مالی ندارند و مشمول یارانه میشوند. این افراد حق دارند که یارانه دریافت کنند و به طور کلی تحت عنوان جاماندگان یارانه تلقی میشوند.
ابوحمزه با بیان اینکه سازمان هدفمندسازی به زودی ترتیبی اتخاذ میکند که این افراد به سامانهای مراجعه کرده و ثبتنام کنند اظهار کرد: بعد از ثبتنام، این افراد دوباره دهکبندی میشوند و اگر در دهک ۱۰ نباشند حتما مشمول دریافت یارانه خواهند شد.
وی درباره علت بروز اختلال در سایت وزارت رفاه برای ثبت اعتراضات گفت: از روز گذشته که این بحث مطرح شد پشتیبانیهای فنی از سایت به عمل آمد. مسئله این است که هموطنان جامانده از یارانه باید در سامانهای که سازمان هدفمندی راه اندازی و معرفی میکند ثبت نام کنند تا بررسی شوند. همکاران ما در سازمان هدفمندی شبانه روزی در تلاش برای آماده کردن سامانه هستند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ولی اتفاقی که در عمل افتاد این بود که چون آن سامانه هنوز آماده نشده بود آن هفت میلیون نفری که جامانده هستند به سامانه ما هجوم آوردند و حجم مراجعه بسیار بالا بود. ما سامانه را برای حضور همزمان یک میلیون نفر آماده کرده بودیم اما حجم بالای مراجعه موجب بروز اختلال شد که اکنون با تلاشهای انجام شده، اختلالات رفع شده است.
وی با تاکید بر اینکه افرادی که یارانه نمیگیرند منتظر آغاز فعالیت سامانه سازمان هدفمندی باشند و نگرانی هم نداشته باشند گفت: اما آنها که یارانه گرفتهاند و احساس میکنند که به اشتباه در دهک ۱۰ یا دیگر دهکها قرار داده شدهاند، میتوانند در سامانه وزارت رفاه ثبت اعتراض کنند که ما بررسی کرده و نتیجه را اعلام میکنیم.
ابوحمزه در گفتوگویی با شبکه خبر در پاسخ به اینکه دهکها چه میزان تغییر کرده و جابهجا شده اند؟ اظهار کرد: تغییر زیادی نداشته، زیرا تمکن مالی افراد معمولا در کوتاه مدت چندان جابه جا نمیشود. ارائه دقیق این آمار نیازمند بررسی دقیق تر است. از تعداد یارانه بگیرها کاسته نشده است. بر اساس قانون، ما موظفیم شش ماه یک بار دهک بندی را بروز رسانی کنیم و طبق روال کارمان را انجام میدهیم.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره مدت زمان رسیدگی به اعتراضات گفت: بستگی به هماهنگی بین دو دستگاه دارد. چون همانطور که گفته شد یک علت حجم بالای مراجعه به سامانه ما، آماده نبودن سامانه هدفمندی بود و باید به بخش زیادی از افرادی که مراجعه کردند پاسخ دهیم که مسئله شان دهکبندی نیست، بلکه مربوط به ثبت نام و غیره است که خودش سرعت کار ما را پایین میآورد. اگر از نگرانی مردم ما کاسته شود و طی روزهای آتی با آرامش بیشتری مراجعه کنند ما با سرعت بیشتری میتوانیم کار را جلو ببریم.
وی افزود: ما تلاش میکنیم استعلام و پاسخ دهی را یکی دو هفتهای انجام دهیم و این اتفاق با حداکثر سرعت رخ دهد.
ابوحمزه در پاسخ به اینکه تغییر و اصلاح یارانهها تا چه اندازه روی رفاه مردم تاثیر میگذارد؟ گفت: سنجش اثرگذاری این تغییرات روی رفاه مردم نیازمند کار پژوهشی و دادههای به روز از بودجه خانوار است که مرکز آمار باید کمک کند اما آنچه مشخص است بهویژه با توجه به تجربهای که در سال ۸۹ داشتیم و در آن مقطع توزیع یارانه موجب کاهش شکاف طبقاتی شده بود، این اقدام نیز موجب کاهش شکاف طبقاتی می شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در سال ۸۹ که سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بود، ضریب جینی کاهش یافت؛ هرچند اتفاقات دیگری در بروز رکود اقتصادی به وجود آمد و این دستاورد از بین رفت، اما آن سیاست موجب کاهش فاصله طبقاتی شد و سیاست اخیر هم همین اثر را خواهد داشت؛ اما ماندگاری این اثر به شاخص های دیگر اقتصادی باز می گردد.
وی درباره هماهنگی دستگاهها برای افرادی که یارانه ندارند یا در دهک بندی مشکل دارند؟ گفت: مسئله عدم هماهنگی بین دستگاهها مطرح نیست؛ وظایف دستگاهها مشخص است اگر درباره وضعیت دهک اعتراضی دارند ما مکلف به پاسخگویی هستیم. اما سازمان هدفمندسازی بنا به تقسیم وظیفه، مسئولیت ثبتنام جاماندگان یارانه را برعهده دارد و همکاران ما در آن سازمان در تلاش شبانهروزی هستند تا این مهم محقق شود که در این صورت هجوم به سایت ما نیز کم و بخشی از نگرانیها فروکش خواهد کرد.
ابوحمزه درباره اینکه آیا مراجعه حضوری نیاز است؟ اظهار کرد: خیر، به هیچ وجه نیاز به مراجعه حضوری نیست و ابهامات از طریق مرکز تماس ۶۳۶۹ و همینطور سایت اعلامی، امکان پذیراست. البته موارد معدودی بوده که مراجعه کردهاند و همکاران ما توضیح دادهاند، اما در مجموع به هیچوجه نیازی به مراجعه حضوری نیست.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت قابل برداشت نبودن یارانه و سیاستهای آتی اصلاح یارانه گفت: این موضوع جزو سیاستهای کلان دولت است و سخنگوی دولت باید توضیح دهد؛ این مبلغ به حساب هموطنان واریز شده است، اما طرح مدنظر دولت و بازنگری در فرایند تزریق یارانه به اقتصاد، هنوز عملیاتی نشده که قابل برداشت باشد؛ اما دولت با این اقدام این اطمینان خاطر را داده که این مبلغ واریز شده و جای نگرانی نیست.
وی درباره گام بعدی دولت در اصلاح یارانهها گفت: به طور کلی دراین باره دولت باید تصمیمگیری و اطلاعرسانی کند. گام بعدی در دولت در حال جمع بندی است و اگر تصمیمگیری شود در سطح کلان دولت اطلاعرسانی خواهد شد.
کد خبر 675514 برچسبها خبر ویژه یارانهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه یارانه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یارانه ها دهک بندی ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۲۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی